التحول إلى السوق الخاصة بالطاقة الشمسية – 29 نوفمبر 2016

التحول إلى السوق الخاصة بالطاقة الشمسية – 29 نوفمبر 2016

مع تفكك خطط مصر لإنشاء صناعة طاقة متجددة واسعة النطاق خلال العام الماضي، نجح المشغلون الصغار بهدوء في إنشاء سوق محلية للطاقة الشمسية.

يقول أحمد حزيين، مؤسس "كلينتك أرابيا"، إن الأنظمة الصغيرة مثل المضخات الشمسية والألواح الشمسية على الأسطح أضافت ما يصل إلى 300 ميجاوات (MW) من الطاقة الشمسية إلى السوق خلال السنوات الثلاث الماضية.

وكتب في بيزنس توداي:
"تمتلك مصر سوقًا للطاقة الشمسية الفوتوفولتية ربما يكون مخفيًا، ولكنه نابض بالحياة وينمو بسرعة، خاصة للأنظمة التي تقل قدرتها عن 1 ميجاوات. يقود هذا السوق بشكل أساسي شركات صغيرة ومتناهية الصغر تم تأسيسها مؤخرًا."

يعتمد هذا السوق على توفر التمويل الرخيص في الأشهر القادمة بعد الانخفاض الحاد لقيمة الجنيه المصري في أكتوبر.

كما يواجه هذا السوق تحديًا من قبل بعض الشركات الكبرى المحلية التي كانت تتنافس على مشاريع الطاقة الكبيرة في الجولة الأولى من تعريفة التغذية (FiT)، مثل "كايرو سولار" و"مؤسسة الطاقة المستقبلية" (FEC)، والتي تحولت الآن إلى سوق القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة لتعريفة التغذية.

يقول حاتم توفيق، الشريك المؤسس لـ"كايرو سولار"، بصراحة:
"من الآن فصاعدًا، ستكون مشاريع القطاع الخاص هي المحرك الرئيسي للطاقة المتجددة في مصر."

الطاقة الشمسية على نطاق صغير

تعتمد الحكومة أيضًا على اللاعبين الصغار.

فقد وعدت في الجولة الأولى من تعريفة التغذية لعام 2014 بمعدل مرتفع يبلغ 14 سنتًا لكل كيلووات ساعة (kWh) للمشاريع التي تتراوح بين 20-50 ميجاوات. لكن العقبات البيروقراطية والاقتصاد غير المستقر جعلت المشاركة غير ممكنة لمعظم الشركات، حيث تمكنت ست شركات فقط من المضي قدمًا.

في الجولة الثانية، خفضت الحكومة هذا المعدل إلى النصف، لكنها زادت معدل تعريفة التغذية للطاقة الشمسية على الأسطح بنسبة 21٪، مما يعكس رهانها على الأنظمة الصغيرة كطريقة أرخص لإدخال الطاقة الشمسية إلى السوق.

قال حزيين:
"تعريفة التغذية لا تهدف فقط إلى تقصير فترة استرداد الاستثمار من خلال الشراء بأسعار مرتفعة، بل تسعى أيضًا إلى تقليل مخاطر المستثمرين. ولكن لم تحقق سياسة تعريفة التغذية لعام 2014 هذا الهدف بالنسبة للاستثمارات التي تزيد عن 50 ميجاوات. في المقابل، فإن تعريفة التغذية الجديدة لديها فرصة أكبر للنجاح من خلال التركيز على الأنظمة الصغيرة."

وقد بدأ هذا السعر المرتفع يجذب انتباه اللاعبين الصغار بالفعل.

على سبيل المثال، بدأت "رودوسول للطاقة المتجددة" في عام 2014 بتقديم مجموعة من حلول الطاقة الشمسية، لكنها قررت التركيز على تقديم خدمات التدريب للمُركِّبين.

وقال الشريك المؤسس أحمد مختار إنهم لم يشاركوا في الجولة الأولى لأنهم علموا أنها لن تكون سهلة، لكنهم مهتمون بالجولة الثانية.

فشل تعريفة التغذية

أطلقت الحكومة برنامج تعريفة التغذية الأول في أكتوبر 2014 لاستهداف 4.3 جيجاوات من الطاقة الشمسية والرياح. وبدأت الجولة الثانية في أكتوبر 2016.

في البداية، كانت الأسعار المرتفعة ضرورية لجذب المستثمرين الدوليين، ولكن سرعان ما تبين أنها غير مستدامة لحكومة تعاني من نقص في النقد الأجنبي لدفع تعريفة التغذية المقومة بالدولار الأمريكي.

بالإضافة إلى ذلك، ساهمت عدة عوامل في تراجع تعريفة التغذية، منها:

• انخفاض أسعار معدات الطاقة الشمسية عالميًا.
• بناء محطات الغاز التي تديرها "سيمنز" بقيمة 9 مليارات دولار بوتيرة أسرع من المتوقع.
• نجاح الأردن في تنفيذ جولتين من تعريفة التغذية بأسعار أقل.
• الأزمة الاقتصادية الناجمة عن نقص العملات الأجنبية.

كما أدت البيروقراطية والقرار الحكومي بإلزام التحكيم داخل مصر إلى انسحاب العديد من الشركات.

فقد انسحب ممولو "كايرو سولار" بسبب شرط التحكيم، بينما انسحبت "FEC" بعد أن شعرت بالإحباط من معدل 14 سنتًا لكل كيلووات ساعة.

يقول شريف عبد المسيح، مؤسس "FEC":
"استغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على المستندات الحكومية، وعندما حصلنا عليها، أعطونا أقل من أسبوع لمراجعتها. كان الأمر يدار بشكل غير احترافي تمامًا."

كما أضاف:
"بحلول الوقت الذي تم فيه اختيار الفائزين وتطوير وثائق المشروع، كانت السوق قد تغيرت، وأصبح سعر 14 سنتًا مرتفعًا للغاية، لذلك قاموا بتعديله إلى 8 سنتات، وهو سعر ربما كان معقولًا قبل ستة أشهر."

التحول إلى السوق الخاصة

أدى فشل الجولة الأولى من تعريفة التغذية إلى دفع شركات مثل "كايرو سولار" بعيدًا عن المشاريع الحكومية الكبيرة.

وعادت "كايرو سولار" إلى تركيزها الأساسي على تركيب الألواح الشمسية على الأسطح، كما تبحث في خيارات أخرى، مثل تزويد المشاريع الزراعية بالطاقة الشمسية ضمن مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان.

وقال توفيق إن العائد الداخلي على الاستثمار في المشاريع التي تستبدل مولدات الديزل يبلغ 25٪، وهو أعلى حتى من 19٪ الذي كانوا يتوقعونه من مشروعهم السابق ضمن تعريفة التغذية.

أما "مؤسسة الطاقة المستقبلية" (FEC)، التي بدأت في عام 2009 وبنت محفظتها من مشاريع الطاقة المتجددة في أوروبا ومنطقة الكاريبي، فتبحث في تزويد العملاء الصناعيين والتجاريين بالطاقة الشمسية مباشرة.

وتخطط لبناء محطات طاقة شمسية واسعة النطاق في مواقع منخفضة التكلفة، ثم استخدام الشبكة الوطنية لنقل الكهرباء إلى العملاء بأسعار ثابتة. لكنها لن تنفذ هذه الاستراتيجية حتى يستقر الاقتصاد المصري.

مستقبل السوق الشمسية

تواجه الشركات الكبرى مثل "FEC" منافسة من رواد السوق مثل "كرم سولار" و"قدرة إنرجي"، اللتين كانتا من أوائل الشركات التي قدمت حلول الطاقة الشمسية خارج الشبكة.

وكانت "كرم سولار" من أوائل الشركات التي أنشأت محطات شمسية مستقلة للعملاء الذين يعانون من انقطاع الكهرباء وارتفاع أسعار الطاقة.

يقول توفيق:
"كان لديهم رؤية استباقية. إنهم أذكى الأشخاص الذين أعرفهم. لقد دفعت كرم سولار السوق إلى الأمام قبل أي شركة أخرى."

نهاية العروض الرخيصة

رغم أن القطاع لديه زخم قوي، إلا أن التعافي من تعريفة التغذية الفاشلة وتعويم الجنيه سيستغرق عامين على الأقل.

يقول أحمد مختار، الشريك المؤسس لـ"رودوسول":
"القطاع في حالة تجميد، لأن معظم الشركات يجب أن تعيد توجيه نفسها إلى القطاع الخاص."

قبل التعويم، كان سعر الدولار 8.88 جنيهًا، لكنه ارتفع إلى حوالي 17.70 جنيهًا.

وهذا أمر إيجابي للشركات التي تأمل في إنهاء دعم الطاقة بسرعة، لكنه يعني أيضًا أن الألواح الشمسية المستوردة أصبحت أغلى بكثير، كما ارتفعت تكاليف التركيب.

يقول وارن:
"القضية الرئيسية الآن هي سعر الصرف. كل شيء في حالة تغير مستمر. يعتمد كل شيء على سعر الصرف."

بحلول منتصف نوفمبر، ارتفعت تكاليف تركيب الألواح الشمسية بنسبة 30٪.

كما أن مشروعات القطاع الخاص تواجه مخاطر تتعلق بالعملة، حيث يريد العملاء الدفع بالجنيه المصري، بينما تفضل الشركات جمع التمويل بالدولار.

التمويل: التحدي الأكبر

يظل التمويل هو التحدي الرئيسي، خاصة مع ارتفاع الأسعار.

ووفقًا لـ"البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" (EBRD)، فقد أعاد إطلاق صندوق بقيمة 250 مليون دولار لدعم أسواق الطاقة المتجددة الخاصة في مصر والأردن والمغرب وتونس.

في النهاية، يبدو أن مستقبل الطاقة المتجددة في مصر يعتمد الآن على الشركات الصغيرة والقطاع الخاص، بدلاً من المشاريع الحكومية الضخمة.