الإثنين 21 سبتمبر 2015 04:47 م
القانون الجديد يستهدف تعميمهما خلال 10 سنوات
■ فودة : الشراكة تسهم فى خفض تكلفة الحكومة فى مخطط تحرير الأسعار
■ جورجى : نعمل وفق 3 أنظمة للاستثمار فى مجال الطاقة
■ رحيم : يرفعان العبء عن كاهل الدولة ويسهمان فى التكنولوجيا الحديثة
عمر سالم
أكد عدد من مسئولى وخبراء الكهرباء والطاقة المتجددة، وجود عدة أنظمة جارٍ تطبيقها لتوسيع دائرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتنفيذ مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة، من أبرزها نظاما “PPP” و”IPP”.
وأوضحوا أن نظام “IPP”، والذى يتضمن قيام المستثمر بالتعاقد المباشر مع المستهلكين وإنشاء محطات لبيع الطاقة لمن يرغب، هو النظام الأمثل للشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشروعات الكهرباء، فضلًا عن نظام “PPP”، الذى يعتبر من أكثر الأنظمة التى ستحقق عوائد للقطاع، وتسعى الحكومة للتحول إليه خلال الـ10 سنوات المقبلة، طبقًا لقانون الكهرباء والطاقة.
وقالوا إن نظام “PPP”، أو الـ”Public – Private Partnership” هو إحدى آليات الحكومة للشراكة مع القطاع الخاص، والذى تم إصداره فى عام 2009، باعتباره أحد الأنظمة التمويلية الجديدة، ولم يتم العمل به سوى فى مشروعين فقط، أحدهما مشروع إنشاء مستشفيات جامعة الإسكندرية، والآخر تدشين محطة مياه بالقاهرة الجديدة.
وأكد المسئولون أن أغلب أنظمة الشراكة التى تم طرحها فى مشروعات الكهرباء، تتضمن نموذجى “BOO” و”BOT”، منوهين بجدوى عدم التوسع فى تنفيذ مشروعات بنظام “BOO”؛ لأنه يتطلب وقتًا أطول فى التنفيذ، مما يقيد فتح سوق الكهرباء أمام المستثمرين.
قال المهندس مدحت فودة، رئيس شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، إن قطاع الكهرباء فتح المجال أمام القطاع الخاص لتوليد الكهرباء، فى عدة مجالات، أهمها قطاع الطاقة المتجددة، بالإضافة للطاقة التقليدية وطاقة الفحم، موضحًا أن قانون الكهرباء يفتح الباب على مصراعيه أمام القطاع الخاص، من خلال فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بما يسمح بمزيد من المنافسة والحيادية بين الشركات، حيث يسمح لشركات القطاع الخاص باستخدام الشبكة القومية ونقل الكهرباء بمقابل، وذلك على غرار شركات الإنتاج المملوكة للدولة.
وأوضح أن الأسلوب الأفضل للشراكة فى قطاع الكهرباء، هو نظام “Ipp”، والمتضمن قيام المستثمر بإنشاء محطاته وتوليد الطاقة، وبيعها للمستهلك عبر نقل الطاقة من خلال الشبكة القومية، مقابل تعريفة متفق عليها، كما أنه يشجع المستثمر على تنفيذ مشروعات جديدة، ويضمن قيام الحكومة بشراء الإنتاج، فى حال فشل المستثمر فى تسويقه.
ولفت إلى أن نظام “ppp” يعد من أفضل الأنظمة للشراكة الجارى دراستها حاليًا، والمستهدف التوسع فيها فى الفترة المقبلة، خاصة أنه يضمن أن تئول ملكية المشروع إلى الحكومة فى النهاية.
وأشار إلى أن العائد من وراء تلك الأنظمة هو رفع العبء عن كاهل الحكومة وتحمُّل القطاع الخاص غالبية تكاليف تنفيذ المشروعات، على أن يتم استغلال الاستثمارات التى كان من المفترض أن تضخَّها “الكهرباء” على تنفيذ مشروعات نقل الكهرباء والتوزيع، والتحول نحو الشبكات الذكية، مما يسهم فى تحسين كفاءة الخدمة والشبكة.
وقالت المهندسة ليلى جورجى، الرئيس التنفيذى السابق لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن قانون الطاقة المتجددة حدّد سلفًا الأنظمة التى سيتم اتباعها فى الاستثمار بالطاقة المتجددة، وذلك من خلال ثلاثة أنظمة، أولها هو المناقصات التنافسية ومشروعات “B.O.O”، والذى يقوم من خلاله المستثمر ببناء وتشغيل وتملُّك المشروع، والنظام الثانى هو إنشاء مشروعات بنظام تعريفة التغذية لشراء الطاقة من المستثمرين، وقد تم من خلاله طرح مشروعات بقدرة 4 جيجاوات، وأخيرًا نظام “IPP”، وتم من خلاله طرح مشروعات بقدرة 600 ميجاوات.
وأضافت أن قطاع الكهرباء لا توجد لديه تجارب فى أنظمة “PPP”، كما لم يتم تطبيق نظام “IPP” سوى مرة واحدة، ولم يكتمل بعد، موضحة أن أغلب الأنظمة الشائعة بقطاع الطاقة المتجددة، هو نظام “B.O.O”.
ولفتت ليلى إلى أن كل الأنظمة تصب فى مصلحة الدولة، وتضمن مشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات الجديدة وضخ مزيد من الاستثمارات بالقطاع، مما يسهم فى تقليل تكلفة إنتاج الطاقة المتجددة والمرتفع حاليًا، موضحة أن كل مشروع لديه ظروفه الخاصة، التى تتحدد على أساسها نظم الشراكة الأفضل.
وقال المهندس محمد رحيم، نائب رئيس الشركة القابضة لشئون الشركات، إن أفضل الأنظمة لتنفيذ مشروعات الكهرباء فى الوقت الحالى، هو نظاما “”IPP و”PPP”، وهما من أفضل الأنظمة، ولا سيما أن القطاع يعد من أضخم القطاعات التى تحتاج لتمويلات كبيرة لتنفيذ مشروعاتها.
وأضاف أن مصر خلال الـ60 عامًا الماضية، قامت بإنشاء محطات لتوليد 30 ألف ميجاوات، وينبغى عليها إقامة محطات لتوليد 100 ألف ميجاوات خلال الـ20 عامًا المقبلة، مما يتطلب توفير تمويلات ضخمة ومشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص، فى ظل نقص مخصصات الوزارة.
وأشار رحيم إلى أن قانون الكهرباء نص على ضرورة التدرج للوصول إلى نظام “ipp” و”ppp”، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على تلك المشروعات، موضحًا أن قطاع الكهرباء لديه سابقة خبرة فى نظام “B.O.T” فى 3 مشروعات نفّذتها شركات أجنبية، هى: هيئة كهرباء فرنسا “EFD”، وجنرال إليكتريك الأمريكية، وإنترجن “GBL TD”، وتشرف وزارة الكهرباء على إدارة تلك المشروعات، وكانت من أفضل المحطات أداءً بقطاع الكهرباء، مما يشجع على فتح الباب أمام القطاع الخاص.
وأوضح أن التوسع فى استخدام الأنظمة سيساعد الحكومة بشكل غير مباشر فى تحقيق مخططها لتحرير أسعار الطاقة على مدار 5- 6 سنوات، مشددًا على أن تنفيذ ذلك يلزمه وجود جهاز قوى لتنظيم الكهرباء؛ للمراقبة على الشركات وخدماتها، بالإضافة إلى أنه سيساعد الوزارة فى تلبية متطلبات الصناعة والاستثمارات من الطاقة.
وقال إن أفضل الأنظمة التى قامت مصر بتطبيقها أيضًا، هو نظام “Epc+finance”، والذى تم من خلاله التعاقد على مشروعات بقدرة 14.4 ألف ميجاوات مع شركة سيمنس فى وقت قياسى، تقوم الشركة من خلاله بتدبير التمويل، مما يرفع العبء عن الدولة فى تدبيره
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=248156#.VgEKeyCqqko
