«عيسى»: كل ساعة تمضى تؤثر على الاستثمار

«المهدى»: يجب تدبير الدولار لسداد أقساط القروض

«الضلعى»: بند التحكيم المحلى يغضب المستثمرين

«السبكى»: لا تأخير فى المشروعات

«سلماوى»: الدولة ملتزمة بتنفيذ برنامج تعريفة التغذية

طالب عدد من الشركات المؤهلة لإقامة مشروعات وفقا لنظام تعريفة التغذية، وزارة الكهرباء، بتسريع إجراءات تنفيذ اتفاقيات شراء الطاقة والإجراءات المنظمة لذلك، حتى تتمكن الشركات من إتمام الإغلاق المالى للمشروعات فى أكتوبر المقبل.
وأعلنت الحكومة فى سبتمبر 2014، عن مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الجديدة والمتجددة. وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ محطات لانتاج الكهرباء من الشمس والرياح من أصل 187 عرضاً، وستدشن 13 شركة محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فى حين اختيرت 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإقامة محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
قال فيصل عيسى رئيس شركة «صولار شمس»، إن مؤسسات التمويل الدولية حددت الفترة من مايو وحتى يونيو لتمويل مشروعات الطاقة المتجددة فى مصر، وستعقد اجتماعات لبحث عملية إقراض الشركات. وحال عدم إنجاز اتفاقية شراء الطاقة لن تستطيع المؤسسات الدولية اتخاذ قرار بشأن تمويل المشروعات.
وأوضح أن الشركات تسابق الزمن، قائلا: «كل ساعة تمضى تؤثر على الاستثمار فى المشروعات. والوضع حالياً صعب، ولابد من اتخاذ القرار لاستكمال استثمارات المشروعات. فلانريد أن تذهب الشركات للاستثمار فى أسواق أخرى منافسة لمصر».
قال عيسى، إن الشركات عندما تقدمت للاستثمار فى مشروعات تعريفة التغذية، كانت تعلم حجم المخاطر الخاصة بالسداد بالعملة المحلية ونقص الدولار. وهذا لا يعد مفاجئا، فى حين أن التغيير المفاجئ هو ما يتسبب فى اضطرابات المشروعات، مطالباً البنك المركزى بالقضاء على السوق السوداء لتحسين مناخ الاستثمار.
وأضاف أن الشركة تراجع اتفاقية شراء الطاقة، التى أرسلتها الشركة المصرية لنقل الكهرباء. ولاتوجد أى ملاحظات سوى على بند «التحكيم حال النزاعات»، إذ حددت الاتفاقية مركز القاهرة الاقليمى للتحكيم، فى حين لابد من أن يكون التحكيم دولياً. وهذا يعد ممارسة طبيعية ولابد ان يكون هناك شىء من التفاهم لانهاء هذه الملاحظة.
واتفق معه محمد الضلعى مدير المشروعات بشركة تكنولوجيا الصحراء، مؤكداً أهمية عنصر الوقت لإتمام الإغلاق المالى للمشروعات. وتقوم شركته حالياً بإعداد الجدول التنفيذى للمشروعات الثلاثة المزمع تدشينها، لارسالها لوزارة الكهرباء ومراجعتها، تمهيداً لتحديد موعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة المنتجة من المشروعات.
وأوضح أن «تكنولوجيا الصحراء» تعتزم ضخ استثمارات بنحو 200 مليون دولار لتدشين 3 محطات لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح، وفقاً لنظام تعريفة التغذية عبر شركات «فالكون»، و«نوبيان»، و«أى أر سى» التى تمتلكها شركة تكنولوجيا الصحراء.
وأضاف الضلعي، أن البند الخاص بـ«التحكيم حال النزاع» فى اتفاقية شراء الطاقة من الممكن أن يتسبب فى غضب المستثمرين، إذ نصت الاتفاقية على «التحكيم محلياً وليس دولياً»، وهو ما لايتوافق مع مطالب المستثمرين بتعديله.. ولكن فى الوقت نفسه مؤسسات التمويل هى صاحبة القرار فى هذا الشأن، لانها الجهة الممولة.
وقال تامر المهدى نائب الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم للاتصالات، إن الدولة يجب أن تسرع فى إجراءات واتفاقيات مشروعات تعريفة التغذية، لاسيما أن القانون ينص على اتمام الاغلاق المالى للمشروع (تدبير التمويل اللازم) فى شهر اكتوبر المقبل، مما يمثل صعوبة شديدة لجميع المستثمرين ـ بحسب تعبيره ـ مطالباً الحكومة بمد فترة الاغلاق المالى للمشروعات.
ووصف نظام تعريفة التغذية بأنه «عبقرى» وملائم لظروف السوق المصرى.. لكن تنقصه سرعة التنفيذ، وإجراءات مشروعات تعريفة التغذية تماثل نظام التعاقد بالأمر المباشر، وتسمح بمشاركة عدد كبير من شركات القطاع الخاص للاستثمار فى مصر، ولفت المهدى إلى أن «أوراسكوم» مستمرة فى الاستثمار بمصر فى جميع المجالات حتى فى ظل أزمة الدولار الحالية. ولابد ان يضع البنك المركزى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى أولوياته، مضيفا: «نريد تدبير الدولار لسداد الاقساط والفائدة فقط وليس الارباح».
وقال حسن أمين المدير الاقليمى لشركة أكواباور السعودية، إن اتفاقية شراء الطاقة لاتزال عليها بعض الملاحظات من البنوك فيما يخص بند التحكيم حال النزاعات، وطلب أن يكون دولياً وليس محلياً.
وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل فى مشروعات تعريفة التغذية، لاسيما وأن هذه المشروعات ساعدت فى جذب العديد من الشركات الاجنبية للاستثمار فى قطاع الطاقة المحلي.
وطالب أمين بتثبيت التعريفة للشركات التى ستوقع اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وألا يتم ربطها بموعد الاغلاق المالى فى أكتوبر من الشهر المقبل، لاسيما وان البنوك ستوافق على تمويل المشروعات بناءً على التعريفة ودراسة الجدوى التى تم تقديمها فى اتفاقية شراء الطاقة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وقال الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، ان اتفاقية شراء الطاقة الشمسية تم إرسالها للمستثمرين فى صورتها النهائية، وتتضمن كافة الحقوق والواجبات اللازمة بين المستثمر والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح إن «الكهرباء» استجابت لطلبات المستثمرين بتعديل عدد من البنود فى الاتفاقية، وتم التشاور مع 136 شركة وتحالفا و10 مؤسسات تمويل دولية، والشركة المصرية لنقل الكهرباء ومرفق الكهرباء، وجهاز حماية المستهلك، للتوصل إلى أفضل صياغة وعقود. وكل هذه الاجراءات تمت فى شفافية كاملة بين جميع الاطراف.
وتوقع السبكى أن تحقق جميع الشركات الاغلاق المالى لمشروعات الطاقة الشمسية (تدبير التمويل اللازم للمشروعات) فى شهر أكتوبر المقبل، لاسيما أن المستثمرين سيوقعون اتفاقية تضمن شراء الكهرباء المنتجة من المحطات لمدة 25 عاماً.
وأوضح أن الاغلاق المالى للمشروعات يعنى حصول المستثمر على تمويل من البنوك، وتسلمه الدفعة الاولى.. وهذا يضمن للحكومة ان المستثمر حصل على التمويل، مضيفا: «مؤسسات التمويل الدولية فى مراحل التفاوض النهائية مع المستثمرين».
ووفقاً لقانون تعريفة تغذية الطاقة المتجددة التى أقرها مجلس الوزراء فى شهر سبتمبر 2014، يجب أن تحقق الشركات الاغلاق المالى للمشروعات فى شهر اكتوبر من العام الحالي. وبموجب القانون سيتم تقييم مشروعات التعريفة، إما بإعادة النظر فيها مرة أخرى أو زيادتها أو تثبيتها.
وقال الدكتور حافظ سلماوى المدير التنفيذى السابق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن وزارة الكهرباء لم تتأخر فى إصدار اتفاقية شراء الطاقة، ولكن مراجعة العقود من قبل المؤسسات التمويلية يحتاج إلى وقت، مضيفا: «معظم الشركات أبرمت اتفاقيات مع البنوك لتمويل المشروعات بعد توقيع اتفاقية شراء الطاقة».
وأشار إلى أن البند الخاص بالتحكيم المحلى لن يؤثر أو يضر بمشروعات تعريفة التغذية، أو يمنع الشركات من تحقيق الاغلاق المالى، لاسيما وأنه حال النزاع سيكون الخلاف بين شركتين مصريتين سواء المستثمر الذى أنشأ شركة مساهمة مصرية أو الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
وأوضح أن المستثمرين يستندون إلى رواية عدم اختبار مركز القاهرة للتحكيم من قبل.. ويجب التفرقة بين الخلافات الجوهرية وتحسين الشروط التى لاتمنع ولكن يجرى معالجتها.
وقال إن الدولة ملتزمة باستكمال مشروعات تعريفة التغذية. وطبقاً للقانون سيتم الاغلاق المالى للمشروعات فى أكتوبر المقبل، متوقعاً ان تتضح الصورة النهائية والاغلاق المالى للمشروعات فى يوليو.