تعتزم هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، دعوة الشركات المؤهلة لتنفيذ مشروعات لتوليد الكهرباء من طاقة الشمس والرياح، لاستكمال الدراسات والمستندات الخاصة بالمشروعات، تمهيداً للحصول على تراخيص الأراضى وتوقيع العقود واتفاقيات الشراء مع وزارة الكهرباء، وفقاً لتعريفة التغذية التى أعلن عنها مجلس الوزراء.
وقال الدكتورمحمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن الشركات والتحالفات المؤهلة، ستقوم بتأسيس شركة لتنفيذ المشروع، وإنهاء الإجراءات البنكية والتمويلية الخاصة بالشركة، حتى تحصل على التراخيص اللازمة من هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لإقامة المشروع.
أضاف لـ«البورصة» أن التحالفات الفائزة والمتأهلة لإقامة المشروعات ستختار مواقع مشروعاتها، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة حصلت على جميع الموافقات من وزارات الآثار والبيئة والبترول والسياحة والقوات المسلحة، ما يساعد على تسهيل الإجراءات والإسراع فى تنفيذ المشروعات.
وذكر السبكى، أن تخصيص الأراضى سيتم بنظام حق الانتفاع لمشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة، مقابل %2 من قيمة الطاقة الكهربائية المباعة من المشروع.
أوضح أن مجلس الوزراء، وافق على تخصيص 7637 كيلو متراً مربعاً بمنطقة خليج السويس، وشرق وغرب النيل على امتداده، إجمالى مساحة الأراضى التى تم تخصيصها لمشروعات الرياح التى تبلغ 5697 كيلو متراً مربعاً، أما المساحات التى تم تخصيصها للمشروعات الشمسية فتبلغ 1940 كيلو متراً مربعاً.
وتأهلت 136 شركة مصرية وعالمية لتنفيذ هذه المشاريع من أصل 187 عرضاً تم تقديمه، حيث تأهلت 13 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات أقل من 20 ميجاوات، فيما تم اختيار 87 شركة لإنشاء محطات شمسية بقدرات من 20 إلى 50 ميجاوات، و36 شركة لإنشاء محطات رياح بأكثر من 20 ميجاوات.
وحصلت «البورصة» على الاشتراطات العامة لترخيص إنتاج الطاقة الكهربائية، والتى يتم إصدارها من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
يصدر الجهاز ترخيصاً واحداً لمزاولة النشاط حتى لو تعددت مواقع الإنتاج المصرح بمزاولة النشاط بها، المرخص له الحق فى إنتاج الطاقة الكهربائية وبيعها إلى جهات أخرى مرخص لها أو إلى مستهلكين، وشرائها عند الحاجة إليها من جهات أخرى مرخص لها وذلك طوال مدة سريان الترخيص، كما يحق للمرخص له استخدام شبكة النقل أوشبكات التوزيع حسب الأحوال، طبقاً لشروط التعاقد المبرم بينه وبين شركة النقل أو شركات التوزيع، والذى يقره الجهاز.
ويلتزم المرخص له ببيع الطاقة الكهربائية من خلال التعاقدات التى يقرها الجهاز، وتكون مدة الترخيص 5 سنوات قابلة للتجديد، ويصدر الجهاز فى نهاية كل سنة من سنوات الترخيص، شهادة للمرخص له تفيد باستمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزامه بشروط الترخيص خلال تلك السنة، وحال رغبة المرخص له بتجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، فعليه التقدم بطلب التجديد للجهاز قبل انتهاء مدة الترخيص بستة أشهر على الاقل، ويكون للجهاز فى هذه الحالة الحق فى قبول أو رفض طلب التجديد فى ضوء أداء المرخص له فى المدة السابقة، لايجوز لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، تعديل شروط التراخيص خلال الـ5 سنوات الأولى من تاريخ منح التراخيص، ومع ذلك يجوز للمرخص له خلال تلك المدة إذا ما طرأت عوامل تدعو لذلك أن يتقدم للجهاز بطلب تعديل هذة الشروط ولا يكون التعديل نافذاً إلا من تاريخ موافقة الجهاز.
يلتزم المرخص له بإنتاج الطاقة الكهربائية، بأن يقوم بالصيانة الدورية والوقائية لمهمات ومنشآت الإنتاج طبقاً لبرامج تنفيذية يوافق عليها الجهاز، بالإضافة إلى مراعاة كود النقل والتوزيع ومعايير الأداء والقواعد المعمول بها للتحقق من جودة الطاقة الكهربائية المنتجة.
ويوضح المرخص له خطته خلال 90 يوماً من تاريخ الحصول على الترخيص، فيما يخص معايير ومؤشرات الأداء للوصول بالخدمة لمستويات مقبولة لاعتمادها من الجهاز، ويقوم المرخص له بتركيب عدادات على نفقته لقياس الأحمال الكهربائية الموردة أو المتبادلة، وفقاً لقواعد ومعايير وأنظمة القياس الواردة بالعقود المبرمة.
أقرت الاشتراطات ضرورة تقديم دراسة تفصيلية سنوية عن تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية.
ويتقدم المرخص له بتطبيق نظام محاسبى يتفق مع المعايير المحاسبية المقررة قانوناً.
