مستقبل الاعتماد علي الطاقه المتجدده في مصر
اتهمت شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، الحكومة المصرية بعدم الجدية فى الاعتماد على مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لسد جزء من احتياجاتها للكهرباء، عن طريق تجاهل مطالب المطورين الذين بدأوا فى تنفيذ البنى التحتية لمشروعاتهم.
أخيرا اشترطت وزارة الكهرباء، إلغاء البند الخاص بالتحكيم الدولى كشرط لإبرام العقود واستبداله بالتحكيم المحلى. وقد خاطبنا الوزارة منذ أسبوعين وشرحنا أن البند هام للغاية لأنه أساسى للحصول على التمويل الأجنبى الذى يعتمد عليه أغلب مطورى المشاريع، لكن الحكومة تجاهلتنا تماما». قال هشام توفيق، رئيس كايرو سولار فى تصريحات خاصة لـ«الشروق».
وقد أرسل 21 مطورا لمحطات الطاقة الشمسية خطابا إلى الوزارة، لإخطارها بعدم استكمال المشروعات، بعد إلغاء بند التحكيم الدولى.
وليست هذه هى المشكلة الوحيدة، بحسب توفيق، «الاتفاق على تعريفة شراء الحكومة للكيلووات، أدى إلى تقليص عدد الشركات المتقدمة لمشروعات الطاقة الشمسية إلى 12 شركة فقط بدلا من 45 فى السابق، بسبب انخفاض الجدوى الاقتصادية».
وﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ، قد ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻰ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014، ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 4000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺗﺄﻫﻞ ﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ 136 ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺗﺤﺎﻟﻔﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴا.
وكان المشروع تنفيذا لاتجاه حكومى ناحية الطاقة المتجددة كأحد المصادر الرئيسية لتوليد الطاقة بنسبة 20% من إجمالى مزيج الطاقة بحلول 2022، إلا أن عددا أقل من هذه الشركات استكمل الإجراءات ومضى فى التنفيذ.
نقلاً عن الشروق والبديل
