الأربعاء 13 يوليه 2016 10:28 ص
الوزارة تتمسك بموقفها.. وأكثر من 12 مستثمرًا وافقوا على المحلى
الأول: تخفيض تعريفة شراء الطاقة إلى 8 سنتات مقابل الموافقة على «الدولى»
الثانى: ضمانة للمستثمرين بتوفير الدولار
الثالث: التحكيم المحلى مع تيسير التراخيص والسعر 9.5 سنت
«أوراسكوم للاتصالات»: اتفقنا مع «الكهرباء» على تمويل مشروعنا محليًّا.. ونتفاوض مع البنوك
عمر سالم وأحمد على:
فى الوقت الذى تتمسك فيه وزارة الكهرباء والطاقة بمركز القاهرة للتحكيم الدولى، كجهة فصل وحيدة فى نزاعات عقود الطاقة المتجددة، علمت «المال» أن الوزارة تلقت 3 مقترحات من المستثمرين الذى يواجهون أزمة بسبب هذا الشرط، نظرًا لإصرار جهات تمويل مشروعاتهم على التحكيم الدولى خارج مصر.
كانت «الكهرباء والطاقة» قد خاطبت الشركات الفائزة بمشروعات تعريفة شراء الطاقة لإلزامهم بالتحكيم المحلى بدلًا من «الدولى»، الأمر الذى رفضته جهات التمويل الأجنبية، وأوقفت المفاوضات حول تمويل المشروعات على إثره.
وقالت المصادر لـ«المال»، إن المقترح الأول يتضمن تخفيض تعريفة شراء الطاقة إلى 8 سنتات بدلًا من 14 سنتًا، كما كان مقررًا باتفاقية التعريفة، وذلك مقابل الموافقة على التحكيم الدولى، بينما يشمل المقترح الثانى مزيد من التخفيضات على سعر شراء الطاقة من جانب الحكومة ليصل إلى 7٫8 سنت مقابل الموافقة على التحكيم الاجنبى مع منح ضمانة للمستثمرين فى توفير الدولار من البنوك المحلية.
ولفتت المصادر إلى أن المقترح الثالث والأخير يتضمن موافقة الشركات على التحكيم داخل مصر، مع منح المستثمرين ضمانة لتيسير وتسريع إجراءات تنفيذ المشروع الخاصة باستخراج التراخيص والموافقات اللازمة، مع شراء الطاقة المنتَجة بقيمة 9.5 سنت.
فيما علمت «المال» أن الحكومة أخطرت مؤسسات التمويل الدولية بأنها ستتعامل بمرونة واسعة قد تسمح للشركات المنتِجة للطاقة الجديدة والمتجددة باللجوء للتحكيم الدولى، بدلًا من قصره على التحكيم المحلى فقط.
وأكدت المصادر أن مؤسسات التمويل الدولية تتخوف من أن تموِّل مشروعات باستثمارات كبيرة دون وجود ضمانة حقيقية عند التقاضى فى حال نشوب أى خلافات بين الحكومة والمستثمر، قائلة: نعلم جميعًا أن إجراءات التقاضى بمصر تستغرق فترات طويلة تصل لعشرات السنوات، فى حين التحكيم الدولى يتم البت فيه فى عدة أشهر فقط.
وعلى صعيد المستثمرين الراغبين فى إنشاء محطات طاقة شمسية، أكد تامر مهدى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القابضة، أن شركته ضمن 12 شركة اتفقت مع وزارة الكهرباء على تمويل برامج إنشاء محطات الطاقة الشمسية محليًّا، ومن ثم فإن بند التحكيم المحلى لا يشكل عائقًا أمام شركته.
وأضاف أن «أوراسكوم» تنتظر قيام وزارة الكهرباء بتحديد موعد لتوقيع عقود المشروعات للبدء فى إنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، بتكلفة 100 مليون دولار.
وقال مروان حسين، مدير علاقات المستثمرين بشركة أوراسكوم للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القابضة، إن شركته أوشكت على إنهاء المفاوضات مع عدد من البنوك المحلية لتدبير تمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية.
ورجَّح إنهاء الاتفاق مع البنوك خلال الأسبوع المقبل، راهنًا ذلك بتوقيع العقود النهائية مع وزارة الكهرباء، متوقعًا أن يكون توقيع العقود خلال أيام قليلة.
وأكد هشام توفيق، رئيس شركة كايرو سولار للطاقة الشمسية، أن شركته خاطبت وزارة الكهرباء والطاقة لمعرفة موقفها من تنفيذ التعريفة، لافتًا إلى أنه فى حال عدم تنفيذ المشروع سيكون مصير شركته وبقية الشركات هو الإغلاق، مشددًا على أن الشركة ما زالت مستمرة فى عملها حتى الآن وتسعى لتدبير التمويل.
فيما أوضح أن عدد الشركات المتوافقة مع متطلبات وزارة الكهرباء انخفض إلى 12 شركة فقط، من أصل 45 شركة كانت متوافقة مع شروط الوزارة السابقة منذ عام تقريبًا.
وأضاف أن هناك نحو 21 شركة أخطرت الهيئة بعدم قدرتها على استكمال المشروع، فى ظل إصرار الوزارة على اشتراط إضافة بند يمنع اللجوء للتحكيم الدولى، حال حدوث خلافات بين الطرفين بعقود المشروعات.
وذكر رئيس مجلس إدارة «كايرو سولار» للطاقة الشمسية، أن شركته أنفقت نحو 6 ملايين جنيه لإعداد الدراسات المختلفة للمشروع.
ورفض توفيق فكرة طرح مرحلة خاصة بتعريفة أقل للشركات التى ستموِّل مشروعاتها عبر مؤسسات وجهات تمويل دولية، مؤكدًا أن تراجع الوزارة عن موافقتها السابقة على بند اللجوء للتحكيم الدولى غير مشجِّع للدخول فى شراكة معها.
وقال المهندس محمد على، رئيس قطاع تمويل ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺑﺸﺮﻛﺔ ﺗﺮﺍﻳﻨﺠﻞ ﻟﻠﻤﺸﺮﻭﻋﺎﺕ الكهربائية، إن الشركة تسعى حاليًا للتفاوض مع بعض جهات التمويل المحلية والأجنبية؛ لتوفير تمويل لمشروع طاقة شمسية بقدرة 50 ميجاوات.
وأضاف على، فى تصريحات لـ«المال»، أن نسبة التمويل المحلى ستكون %30 مقابل %70 «أجنبى»، وذلك بعد توقف المفاوضات مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC» والبنك الأوروبى للتنمية والإعمار «EBRD» نتيجة إصرار الحكومة على التحكيم المحلى ورفض جهات التمويل التحكيم المحلى الخاص بمشروعات تعريفة شراء الطاقة.
وأشار إلى أن 10 مستثمرين وافقوا على المضىِّ قدمًا على بند التحكيم المحلى، بعضهم أجانب، والبعض الآخر محلى، وذلك نتيجة قيام هؤلاء المستثمرين بتدبير تمويل لمشروعاتهم محليًّا، موضحًا أن البعض يسعى حاليًا لتدبير تمويلات لمشروعاتهم بعيدًا عن الجهات الأجنبية.
وعلمت «المال» أن وزارة الكهرباء لا تتواصل مع المستثمرين بشكل مباشر، ورفضت الاجتماع معهم، كما أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء طالبت المستثمرين بعدم تسديد القسط الثالث من اتفاقية تقاسم التكاليف؛ وذلك لتهدئة الأوضاع.
ﻛﺎﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﻭﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﻓﻰ ﺃﻛﺘﻮﺑﺮ 2014، ﻋﻦ ﺧﻄﺔ ﻟﺘﻮﻟﻴﺪ 4000 ﻣﻴﺠﺎﻭﺍﺕ ﻃﺎﻗﺔ ﻣﺘﺠﺪﺩﺓ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ 6 ﻣﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﻭﻻﺭ، ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺗﻌﺮﻳﻔﺔ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ، ﻭﺗﺄﻫّﻞ ﻟﻬﺎ ﻧﺤﻮ 136 ﺷﺮﻛﺔ ﻭﺗﺤﺎﻟﻔًﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴًﺎ.
http://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=291911
