كشف مسئول بوزارة الكهرباء ، أن إجمالى المستحقات المتأخرة لشركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لدى الجهات الحكومية، والهيئات الاقتصادية، والقطاع المنزلى، بلغت 20 مليار جنيه.

أضاف لـ«البورصة»، إن مديونيات الجهات الحكومية لقطاع الكهرباء بلغت 7 مليارات جنيه، شاملة الجهاز الإدارى للدولة والهيئات الخدمية، فيما بلغت مديونية شركة مياه الشرب والصرف الصحى 4 مليارات جنيه.

أوضح أن مستحقات قطاع الكهرباء لدى قطاع الأعمال بلغت 3 مليارات جنيه، شاملة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والقابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات التعدينية، فيما تصل مديونيات الهيئات الاقتصادية لقطاع الكهرباء «مليار جنيه»، وتشمل الهيئة القومية للسكك الحديدية، والهيئة القومية للبريد، والهيئة العامة للبترول، وهيئة الزراعة المصرية، وهيئة التنمية الصناعية، إضافة إلى هيئة السلع التموينية.

أشار المصدر إلى أن مستحقات قطاع الكهرباء لدى القطاع العام بلغت 400 مليون جنيه، وتشمل بنك التنمية والائتمان الزراعى والبنك الأهلى المصرى، والبنك العقارى المصرى، وشركات هيئة قناة السويس، وشركة المقاولون العرب، وبلغت مديونيات شركات القطاع الخاص لوزارة الكهرباء نحو مليار جنيه، فى حين بلغت ديون شركات القطاع الخاص التابعة لوزارة الاستثمار 500 مليون جنيه.

أوضح أن مستحقات قطاع الكهرباء لدى المنازل، والمحال التجارية، وصلت إلى قرابة 3.5 مليار جنيه، فى حين بلغت ديون باقى الجهات الأخرى 160 مليون جنيه، ومنها مراكز الشباب، والجمعيات الأهلية.

قال إن الوزارة سددت لوزارة البترول مليار جنيه منذ أيام، من ضمن المديونية البالغة 52 مليار جنيه، حتى يتسنى لوزارة البترول، توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء، ومواجهة زيادة الاستهلاك خلال شهور الصيف المقبل.

أوضح أن إجمالى قيمة مسحوبات قطاع الكهرباء من الوقود شهرياً تتراوح بين 3.6 و3.9 مليار جنيه، وتقوم وزارة المالية بسداد %50 من قيمة الفاتورة الشهرية، نيابة عن وزارة الكهرباء.